وعد رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، الاثنين، بتخصيص مِنح لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء هذا القرار بعد مرسوم الدعم المباشر المخصص للأرامل.

وذكر بنكيران، الذي كان يتحدث خلال الملتقى الجهوي الثالث لحزب العدالة والتنمية في جهة طنجة تطوان، مساء الأحد الماضي، أنه سيعمل على الاستجابة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتخصيص منح مالية للأشخاص في وضعية الإعاقة.

كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق على رأي حول مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يشدد فيه على ضرورة وضع آليات مبتكرة لدعم المعاقين وأسرهم.

وتتمثل الآليات في إنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية الإعاقة، وتسمح بتقديم مساعدات اجتماعية للعائلات المحتاجة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، علاوة على منح مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية الإعاقة من البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على عمل.

كما أوصى المجلس بضرورة إدراج مجموعة من المقتضيات في مشروع القانون المذكور، من بينها مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، إضافة إلى مقتضى آخر يحدد غاية نظام الدعم الاجتماعي، الذي ينبغي أنَّ يكون موجهًا نحو الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية الإعاقة، مع استهداف العائلات المؤهلة للاستفادة من دعم الدولة.