يواجه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الثلاثاء، وابلاً من الاستفسارات التي تهم تنظيم الانتخبات الجماعية في المملكة، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، لاسيما بعد الغموض والتردد الذي يلف ملف الانتخابات الجماعية، والجهات التي ستشرف عليها.

وكشف مصدر في وزارة الداخلية، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أنّ "الحكومة المغربية، قررت إجراء الانتخابات الجماعية، في الـ11 من أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن اعتادت برمجت موعدها في حزيران/ يونيو، الذي يتزامن هذا العام مع شهر رمضان الأبرك".

وفي سياق متصل، برمجت أحزاب الغالبية في مجلس المستشارين، سؤالاً شفهيًا، عن السياسة العامة في موضوع "الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية وتلك المتعلقة بمجلس المستشارين".

وسألت فرق الغالبية عبد الإله بن كيران، عن طبيعة التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية، و"مدى تقدم الأشغال والإجراءات التمهيدية المرتبطة بإعداد الترسانة القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعمل المؤسسات التمثيلية التي ستنبثق عن هذه الانتخابات".

ودعت، في السؤال ذاته، إلى "تعبئة كل الطاقات والإمكانات المتوفرة، والتعجيل بوضع النصوص القانونية المؤطرة لهذه المؤسسات بعد انتخابها، مضيفة أنه "سبق للبرلمان، في نهاية الولاية التشريعية السابقة، أن صادق على نصين مهمين يتعلقان على التوالي بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين".

هذا، وتستنفر الحكومة غالبيتها البرلمانية، بغية التسريع بالموافقة على القوانين التنظيمية، للمجالس الجماعية والجهوية، وإخراجها إلى الواقع، للشروع في ترتيبات الانتخابات الجماعية على مستوى محافظات المملكة.