استقبل رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لبحيث الأزمة التي تشهدها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وأكد المكتب الوطني للنقابة عقب اللثاء، على "ضرورة اعتماد منهجية تشاركية بناءة في إخراج القوانين"، إلى جانب "التأكيد على مبدأين أساسيين وهما الشمولية بالنسبة لأي مشروع للخدمة المدنية، والرفض القاطع للتمييز بين خريجي القطاع العمومي والقطاع الخصوصي".

وأوضح المكتب في بيانه، أنّ اللقاء كان فرصة عبر فيها الأعضاء عن رفضهم لأي مقاربة أمنية في معالجة مشاكل التعليم العالي، محذرين من خطورة وتداعيات تدخل القوات العمومية في كلية الطب في الرباط.

وبيّن المكتب أهمية الالتزام بمنهجية الحوار والتشارك في معالجة القضايا، مشددًا على الاهتمام بإصلاح التعليم العالي باعتباره قضية وطنية مركزية وذات أولوية.

وعبر رئيس الحكومة عن التزامه بما توصل إليه الحوار بين ممثلي الطلبة والأطباء ووزارتي التعليم العالي و الصحة، والمتمثل أساسا في عدم إخضاع مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية للموافقة إلا بعد فتح حوار واسع مع الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين والتوافق حوله، والرفع من قيمة تعويضات الطلبة الأطباء وإشراك ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في ورش الإصلاح التي تهمهم.