انتقدت البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب الوفي، بشدة، السياسة التي تنهجها الحكومة المغربية تجاه ملف المهاجرين، وانتقدت أكثر السياسة التي نهجتها الحكومات السابقة، معتبرة أنّ هذه السياسات لم تستجب للانتظارات المستعجلة لمغاربة الخارج، مشيرة إلى أنّ الواقع المزري الذي تعيشه الجالية المغربية يؤكد فشل السياسات الحكومية المتعاقبة.

وأوضحت البرلمانية، المقيمة في الديار الإيطالية، أنّ "السياسات الحكومية المتعاقبة لم تستطع أن تستجيب حتى للمطالب المستعجلة للجالية المغربية، مما جعلها تفقد الثقة في الوعود التي تضربها كل حكومة تأتي بها صناديق الاقتراع".

وطالبت بـ"ضرورة نهج سياسة جديدة وجريئة وفعالة تهم النهوض بحقوق الجالية المغربية وبأوضاعها، ونهج سياسة أكثر وعيًا بالتحديات الجديدة التي تواجهها الجالية المغربية في الخارج".

ودعت الوفي إلى "تشجيع التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة واستثمارها عوضًا عن تحويلها للاستهلاك، وتحديد بنك من المشاريع الموجهة لمغاربة العالم، بغية الاستثمار فيها، واستثمار الكفاءات الوطنية المهاجرة وتوظيفها علميًا ومهنيًا لدعم إدماج المغرب في اقتصاد المعرفة".

وأبرزت المتحدثة، أمام لجنة الخارجية لمجلس النواب المغربي، وجود مساطر وإجراءات معقدة في مختلف الدوائر والقنصليات المغربية في الخارج، داعية إلى "تسهيل الإجراءات في السفارات والقنصليات، بغية تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج، وتوحيد مناهج العمل في مختلف السفارات والقنصليات".