تنطلق الجمعة عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين 120 وفق تمثيلية جديدة تتلاءم ومقتضيات دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين.

وسيتم انتخاب 120 عضوًا الذين سيشكلون مجلس المستشارين (عوضًا عن 270 في التمثيلية السابقة)، وسيمثل 72 عضوًا الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوًا يتم انتخابهم في كل جهة من طرف هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية من قبيل غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري.

ويتم انتخاب 8 أعضاء في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوًا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع في اللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر  ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

ويباشر الانتخاب بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.

وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

ويسمح القانون أيضًا للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات في رسم الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها، غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم في الخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية في بلد الإقامة.

ويخوّل لولاة الجهات ولكتاب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل في ما يخصه، كما يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم الإطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها في مقر العمالة أو الإقليم التابع له مكتب التصويت، أو المكتب المركزي، أو اللجنة الجهوية للإحصاء، أو في مقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، حسب الحالة، خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.