طالب الحزب "الاشتراكي للقوات الشعبية"، من خلال حملته الانتخابية، بمناهضة ومقاومة ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.

وأكدت "المنظمة الديمقراطية للشغل" في بيان لها : أن ما تشهده المدن المغربية من ارتفاع لأسعار فواتير الماء والكهرباء ناجم عن القرارات الطائشة للحكومة وتتناقض كلية مع ما التزمت به أمام الرأي العام، فيما يخص احترام التعديل التعريفي ونظام الأشطر الجديد الذي قيل إنه يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي ويحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود.
وأضاف البيان: "ما يقع اليوم من استنزاف للمواطنين من خلال التسعيرة الجديدة للماء والكهرباء يكذب مغالطات الحكومة، بخاصة أنها تستعد للإجهاز على كل المكتسبات الاجتماعية من خلال عزمها القضاء والإلغاء النهائي لنظام المقاصة ورفع الدعم عما تبقى من المواد الأساسية من دقيق وسكر وغاز البوتان للاستعمال المنزلي".