اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مريرت، التابعة إلى محافظة خنيفرة، تجميع المهاجرين الأفارقة في مراكز خارج المراقبة القانونية، احتجازًا ومساسًا بحقوق الإنسان، مبدية اندهاشها من تجميع بعضهم في مركز صحي غير مشغل في مريرت وعدم السماح لأيّة جهة بزيارتهم.

وأكدت الجمعية، خلال بيان لها، أن هؤلاء المهاجرين المجمَّعين في المركز الصحي ممنوعون من الخروج ومحرومون من حريتهم خارج أي إطار قانوني، مما يعتبر بمثابة احتجاز غير قانوني، مشيرة إلى إخضاع الموقع إلى مراقبة أمنية مشددة، خوفًا من تسلل حقوقيين لزيارتهم والاطلاع على وضعهم.

وأوضحت أن الفرع طلب زيارة هؤلاء المهاجرين لمعرفة ظروف إقامتهم وحيثيات تجميعهم، بعد أسابيع من تفكيك السلطات لمراكزهم شمال البلاد وتوزيعهم على مدن عدة في الداخل، لكن المسؤولين رفضوا الترخيص لممثليها بزيارتهم رغم مراسلة كاتب الفرع، لأحد المسؤولين عبر البريد المضمون.

وذكر الفرع خلال بيانه أنه قبل وصول الموعد المحدد لزيارة هؤلاء المهاجرين من أفريقيا، فوجئ الفرع المحلي بإبعادهم إلى وجهة مجهولة، دون إفلاح محاولات مكتب الفرع في معرفة الوجهة، رغم الاتصالات المتكررة بباشا المدينة الذي امتنع  عن إعطاء أيّة معلومة بشأن الموضوع.

وحذرت الجمعية الحقوقية من مغبة الإقدام على تهجيرهم إلى بلدانهم لاسيما أن الكثيرين منهم فروا من جحيم الحروب والاضطرابات وحلوا في المغرب بحثًا عن السلام والعيش الكريم، داعية الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في شأن موضوع الهجرة بعيدًا عن المقاربة الأمنية وانسجامًا مع  المواثيق الدولية.