انتقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التقرير العالمي الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن "التبخيس" من منجزات المملكة في مجالات حماية حقوق الإنسان وضمان الحرية للجميع.

وأوضحت المندوبية في بيان لها، السبت، أنَّ السلطات المغربية سجّلت  تناقضًا صادرًا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال مؤتمر صحافي قدمت خلاله التقرير العالمي بشأن حقوق الإنسان للعام 2015.

وأكد البيان، أنَّ المنظمة غير الحكومية عبرت عن ارتياحها للعمل في المغرب في جو من الحرية، من جهة، وتبخيسها لجهود المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات للجميع، بما فيه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وأضاف "إنَّ نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إريك غولدستين، أكد خلال هذه الندوة أنَّ المغرب من البلدان التي يمكن للمنظمة الدولية أن تعمل فيها بحرية وتعقد اجتماعات مع السلطات".

وأشار غولدستين، حسب البيان، إلى أنَّه "يمكن للمغرب أن يكون مسرورًا بالمكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا بفضل النقاش الغني بشأن هذه القضية، ووجود تعبئة قوية للمجتمع المدني والانفتاح على العالم".

واعتبر أنَّ "دستور تموز/ يوليو 2011، يبقى خارطة طريق تتطلب تنفيذ مقتضياتها"، مشدّدًا على أنه من الضروري تسريع بعض الإصلاحات خصوصًا تلك المتعلقة بالعدالة.

وأبرز غولدستين أنَّ المغرب يواصل تنفيذ سياسته الوطنية الجديدة للهجرة، التي تتجاوز المقاربة الأمنية لتشمل الجانب الإنساني والحقوقي، لتسوية وضعية المهاجرين السريين من خلال تمكينهم من الحصول على تصاريح الإقامة القابلة للتجديد، مما يخول لهم مجموعة من الحقوق، من بينها الشغل والصحة والتعليم.