يشرع المغرب، عبر "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو مؤسسة دستورية رسمية للبلاد، في الإعلان عن خطوة جديدة من أجل الوقاية ومناهضة التعذيب في البلاد، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة.

والخطة التي كشف عنها، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، على هامش ندوة صحافية في الرباط، مؤكدًا أنَّ "المغرب يتجه نحو إرساء التكامل الضروري بين الجانبين الوقائي والزجري المتعلقين بمناهضة التعذيب".

وأشار المسؤول المغربي إلى "أهمية تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بممارسة اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إلى جانب أهمية تقوية الضمانات المتعلقة بالوقاية والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وجعل تعريف التعذيب في القانون الجنائي مطابقًا للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية".

ونفى الصبار أنَّ "يكون حديث تقارير دولية أو وطنية عن وجود حالات تعذيب في المغرب مؤشرًا مقلقًا على وضعه الحقوقي"، مؤكدًا أنَّ "المملكة المغربية في طور وضع المعايير والآليات التي تصل إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى حالة صفر تعذيب مستقبلاً".

وأوضح أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتكلف بصياغة الخطوة الشاملة من أجل الوقاية ومنهاضة أشكال التعذيب في المغرب، مبرزًا أنَّ المغرب "سيصير نموذجًا بالنسبة إلى مجموعة من البلدان العربية في مجال الإصلاحات الحقوقية الذاتية".

وبغض النظر عن حالات ادعاء التعذيب، فإنها تبقى في حد ذاتها دالة، وتشير إلى الأسباب البنيوية التي يتعين تصحيحها على المستوى المعياري من أجل تقوية المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الوقاية من التعذيب، بحسب الصبار.