عقب الاجتماع الذي عقد مباشرة بعد افتتاح البرلمان، أمس الجمعة، والذي اختير له شعار "دفاعًا عن الديمقراطية"، اجتمعت أحزاب المعارضة في البرلمان بحضور الأمناء العاميين فأصدروًا بلاغًا مشتركًا تضمن العديد من النقط أهمها التنسيق فيما بينهم من أجل امتلاك قوة اقتراحيه حقيقية داخل البرلمان.
وقد استحضر لقاء المعارضة أهم السمات الكبرى لدخول السياسي والاجتماعي المطبوع بالاحتقان وسيادة مظاهر القلق لدى مختلف الفئات الشعبية، حيث اعتبرت أن الحوار الاجتماعي يعيش اختناقًا يكاد يكون غير مسبوق في التاريخ السياسي والنقابي الحديث للمغرب مما يشكل تهديدًا مباشرًا وحقيقيًا للاستقرار الاجتماعي في المغرب.
وعبّرت أحزاب المعارضة من خلال بلاغها المشترك، عن تخوفهم من أن يكرس مشروع القانون المالي لسنة 2015 توجه الحكومة، والتي بررت فقر قوانين المالية التي اعتمدتها خلال الثلاث السنوات الماضية بالظروف التي كانت سائدة و المحيطة، ووعدت غير ما مرة بأن ما سيلي من هذه القوانين سيكفل تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية و هو ما لم يتحقق حتى الآن.