بدأت المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية في كل من الدار البيضاء وسطات وفاس ومراكش ووجدة وطنجة وأكادير والعيون، في تلقي التصريحات بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات بعدما تم الإعلان عن أعضاء المجالس الجهوية والجماعية.

وحسب بلاغ للمجلس فإن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يذكر أن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردًا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية مرفقًا ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع.

وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقًا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).