صادق المجلس الوزاري على القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة والنهوض بها، في اجتماعه الثلاثاء، في الرباط. وينص القانون على نظام الدعم الاجتماعي وفق منظومة التماسك الاجتماعي التي تحددها الدولة. ويفرض القانون الإطار الجديد إنشاء أوضاع قانونية جديدة لتحقيق تكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي لهذه الفئة.

ويحدد القانون الالتزامات الملقاة على عاتق كل من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة.

ويشدد النص الجديد على وضع الإجراءات التي من شأنها ضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لهذه الفئة، وضمان الاستفادة من أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية لفائدة الوالدين والكافل والحاضن بغض النظر عن شرط السن، وضمان الاستفادة من أنظمة التأمين، ومن الأولوية في السكن المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، إضافة إلى إحداث نظام للدعم والمساعدة الاجتماعية، والتأكيد على مسؤولية الدولة في الوقاية بكل أشكالها والعلاج من خلال الخدمات الصحية المقدمة.

ويلزم القانون الجديد الدولة بإدماج الشخص في وضعية إعاقة في المنظومة التعليمية العمومية، وتحديد الإجراءات والتدابير التي يتوجب على السلطات العمومية اتخاذها لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال تتوفر على الولوجيات بجميع أنواعها.