تشرع الكتل البرلمانية المغربيّة، الاثنين المقبل، في تقييم حصيلة الحكومة، بعد مرور حوالي ثلاثة أعوام على تنصيبها.
وأشارت مصادر مطّلعة، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، إلى أنَّ "البرلمان المغربي سيعقد جلسة مشتركة بين غرفتيه الأولى والثانية، تُخصص لرد الكتل البرلمانية على الحصيلة المرحلية للحكومة، التي عرضها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمام البرلمان، في الثامن من تموز/يوليو الجاري".
وستكون المواجهة قوية بين كتل الغالبية، التي تضم "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية"، التي ستدافع عن حصيلة الحكومة، كما قدمها بنكيران، وبين الكتل المعارضة، التي ستتبنى خطابًا منتقدًا للحصيلة الحكومية.
وستتركز انتقادات الكتل البرلمانية المنتمية إلى المعارضة بشأن بطء الإصلاحات، واستمرار الأزمة الاجتماعية، بفعل توسع قاعدة العاطلين عن العمل، وتوالي الزيادات في أسعار المحروقات.
وكان بنكيران قد عرض حصيلة، سمّاها بـ"الإيجابية" للحكومة التي يقودها، سواء اقتصاديًا، إذ تمكنت الحكومة من خفض مستويات عجز الموازنة، الذي انتقل من 7.3% في 2012، إلى 5.5% في 2013، أو على مستوى تقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، الذي انخفض من 9.7% في 2012 إلى 7.6% عام 2013.