علم "المغرب اليوم" أن امحند العنصر، وزير السباب والرياضة، قد وضع، رسميًّا، طلب إعفاءه من صفته الوزارية نهاية الأسبوع الأخير على مكتب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وسيكون بنكيران بعدها ملزمًا، بحكم الدستور، برفعها للملك.
وبحسب معطيات حصل عليها الموقع، فإن حضور العنصر للمجلس الحكومي الأخير كان قانونيا، إذ لم يكن قد توصل حينها برسالة رسمية من المحكمة الإدارية تؤكد فوزه برئاسة جهة فاس مكناس، ما كان يجعله في حالة تنافٍ أمام صفته الوزارية، إذ يمنع القانون المغربي الجمع بين صفة الوزير وصفة رئيس جهة.

وقد أثار حضور العنصر للمجلس الحكومي الخميس الماضي جدلًا قانونيًا ودستوريًا، "لكن إلى حدود يومه لم يكن المعني في حالة تنافٍ، لأنه لم يتوصل بإشعار يخبره، عبر قرار مكتوب من المحكمة الإدارية، بفوزه برئاسة الجهة"، يوضح مصدر للموقع.

وبتقديم العنصر لطلب إعفائه تكون هذه هي المرة الثانية التي تعيش فيها وزارة الشباب والرياضة حالة شغور منصب الوزير منذ 2011، فقد سبق أن أعفي الوزير السابق، محمد أوزين، من مهامه بسبب ما عرف إعلاميًّا بـ"فضيحة مركب محمد الخامس"، بسبب زهور أرضيته في حالة سيئة عقب هطول الأمطار عليها بالتزامن مع تنظيم مونديال الأندية، علما أنها صرفت عليها ملايين الدراهم لتتكون في المستوى خلال "الموندياليتو".

وكان العنصر، 73 سنة، قد انتخب الاثنين الماضي رئيسًا لجهة مكناس فاس، بعد أن تقدم وحيدًا للانتخابات عقب انسحاب الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، ليلة التصويت، بحيث حصل على 43 صوتًا من أصل 52 صوتًا من الأعضاء الذين حضروا عملية التصويت مع امتناع 9.

وبالإضافة إلى انتخاب العنصر رئيسًا لجهة فاس، انتخب الوزيران ادريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عمداء، على التوالي، لمدينتي فاس والدار البيضاء، غير أنه لا يوجد في القانون المغربي ما يمنعهما من الاستمرار في مهامهما الوزارية بالإضافة إلى عمودية المدينتين.