كشفت مصادر مطلعة، أنَّ القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي أقيل من مهامه على رأس قسم النزاهة والشفافية في الحزب، وتم تكليف القيادي ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد بمهمة رئيس القسم بدلا من أفتاتي.

وأكدت المصادر، أن القرار جاء بعد تهور عبد العزيز أفتاتي في انتحال صفة عسكرية وإدعائه أنه مسؤول جهاز اللاسلكي في القوات المسلحة وتسلله إلى الحدود المغربية الجزائرية، حيث تم إرسال برقية عاجلة من الجيش المغربي تؤكد ما قام به القيادي في حزب بنكيران، حتى تم توقيفه واتخاذ قرار احترازي في حقه إلى حين البت في قضيته نهائيا بعد انتهاء الانتخابات، حيث لم يشفع لافتاتي ما قام به من استقبال لبنكيران في وجدة وخطاباته أمام المئات من المناضلين و المتعاطفين مع الحزب.

وأوضح أفتاتي أنه قدم استقالته، "نظرًا إلى مضاعفات القرار الاحترازي الذي اتخذته الأمانة العامة والذي أدى إلى توقف سير أشغال قسم النزاهة والشفافية، الذي يتطلب عملا وتأطيرا ملحا".

وشدَّد على أنه "قدم استقالته من رئاسة قسم النزاهة والشفافية وكذا من عضويته قصد إتاحة الفرصة لانطلاقة جديدة وموفقة لهذا القسم  كدعامة أساسية للإصلاح".