تشتكي الجمعيات الحقوقيّة المغربية القمع المسلط عليها من طرف السلطات الإدارية في الرباط، آخرها منع جمعية "عدالة" من تنظيم ندوة، تحت عنوان "الإنترنت بين الخصوصية وحرية التعبير: الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، بشراكة مع مؤسسة "هنريش بوول"، وبمشاركة "جمعية الحقوق الرقمية".

وسارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى دعوة جميع الجمعيات الحقوقية أو الحركة الحقوقية والديمقراطية في المغرب، إلى التحالف، بغية بلورة الصيغ النضالية الكفيلة بحماية المكتسبات، ومواجهة السلطات الإدارية ووزارة الداخلية المغربية، التي تتهمها الحركة الحقوقية بأنها تضيّق على هامش الحريات في المملكة، وتمارس العنف في حق المتظاهرين سلميًا.

وأكّدت الجمعية، في بيان لها، السبت، أنَّ "إصرار سلطات وزارة الداخلية على منع استغلال الفضاءات العامة من طرف الحركة الحقوقية المغربية، يعد خرقًا واضحًا للمقتضيات الدستورية، ولقانون الحريات العامة، وللعهد الدولي في شأن الحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف المغرب منذ 1979".

واعتبرت الجمعية أنَّ "احترام الدولة لالتزاماتها الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان؛ هو الكفيل بقطع المغرب فعليًا مع واقع انتهاكات ما انفكت تذكر باستمرار الماضي في الحاضر، وإرساء اللبنات الأساسية لدولة الحق والقانون، ومجتمع الحقوق والحريات".

وطالبت الجمعية، بوضع حدٍّ لما سمّته "عبث وزارة الداخلية المغربية بالقانون"، مشدّدة على "ضرورة مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذا المنع"، مبرزة أنّه "لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم".