قدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال العرض الذي ألقاه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.

وكان الوزير قد كشف أنَّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يرمي إلى تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، وحماية استقلال القضاء، وكذا مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

وأوضح الرميد تحت قبة البرلمان أنَّ المشروع يأتي في إطار تنزيل مضامين الدستور، ومن ضمنها ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة، وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية.

وفي هذا الإطار؛ عقد الوزير سبعة لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامينها مع القضاة ونقباء هيئات المحامين ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، كما تم تنظيم يوم دراسي حول الإدارة القضائية.

وخلال هذه المحطات تم تقديم عدة ملاحظات واقتراحات تم تضمين بعضها في الصيغة الحالية للمشروع التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يشكل "تتويجا لمسار إصلاحي حظي برعاية الملك  محمد السادس الذي ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعله في صدارة الورش الإصلاحية التي يقودها".