أعلنت وزارة الداخلية أن تصريحات رئيس جمعية "الحرية الآن" المعطي منجب، والتي يدعي فيها استمرار تعرضه للمضايقات ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية، لا أساس لها من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأكدت الداخلية في بيان لها، أن منجب يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل".

وأضاف البيان أن ملف منجب لازال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن المعطي منجب الأستاذ الجامعي والحقوقي الناشط في عدة جمعيات كان قد أعلن عن خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري احتجاجا على منعه من السفر وعلى المضايقات التي يتعرض لها بسبب نشاطه الحقوقي.