أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس أن المغرب حقق خلال العام الجاري مكاسب دالة في ملف وحدته الترابية.

وأوضح  الخلفي، في معرض رده على سؤال حول المناورات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية للملكة، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المعطى الجديد والذي يعزز موقف المغرب هو نتائج مشروع الجهوية المتقدمة، الذي نص عليه دستور 2011، وتم تنزيله في انتخابات 4 أيلول / سبتمبر الماضي، والتي كانت شفافة ونزيهة وأفرزت هذه المؤسسات الجهوية.

وأضاف أن 12 من أعضاء مجلس المستشارين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى أن هناك 13 نائبًا في مجلس النواب يمثلون هذه الأقاليم، فضلًا عن أكثر من 467 مستشارًا جماعيًا، وهذه المعطيات وغيرها تؤكد أن المغرب سينتقل إلى مرحلة جديدة يثبت فيها المكتسبات المحققة، ويضيف إليها شروط إطلاق مكتسبات جديدة.

وسبق للجنة المخصصات حسب المصدر ذاته، في تقرير صادر هذه العام مرفق بمشروع القانون الخاص بميزانية العمليات الخارجية، أن أوصت الخارجية الأميركية بدعم إيجاد حل لنزاع الصحراء يقوم على صيغة للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وأفاد الخلفي بأن هذه الحقائق وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك المسار الانحداري للدعاية المضللة ضد الوحدة الترابية للمملكة، مذكرًا بالدعوة التي وجهها مؤخرًا وزير الداخلية لزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة لمعاينة ما تشهده الأقاليم بالملموس، والذي يدحض أوهام خصوم الوحدة الترابية للمملكة، كما شدد أنه يوجد الآن بما يتحقق على الأرض في موقع قوي.