أكدّ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الأثنين في الرباط، أنّ الحكومة تعمل على إخراج القوانين التنظيمية الأربعة المتبقية في أجل الولاية التشريعية الحالية، وذلك على ضوء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة.
وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة عازمة على استكمال هذه القوانين قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، وربح الرهان في إطار توجيهات الملك محمد السادس وفي إطار الاضطلاع  بالواجب الدستوري.

وأوضح الخلفي في السياق ذاته أن رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران وجه خطابًا واضحًا لأعضاء مجلس الحكومة من أجل التعبئة لاستكمال عملية تنزيل القوانين التنظيمية، والمتعلقة أساسًا بأربعة قوانين وذلك في إطار السنة المتبقية من الولاية الحكومية، حيث أكد على ضرورة التعبئة لتنزيل ما جاء في الخطاب الملكي سواء تعلق الأمر بهذه القوانين أو بالمؤسسات.

وسجّل أن المجهود الذي بذل خلال السنوات الأربع الماضية مكن من إخراج 16 قانونًا إلى حيز الوجود، منها القوانين المتعلقة بالقضاء والجهوية والمجتمع المدني والتعيينات والمحكمة الدستورية والعمل التنظيمي لعمل الحكومة ولجان التقصي والأحزاب وغيرها، مذكرًا بأن الدستور ألزم الحكومة بأن تعمل على إخراج القوانين التنظيمية في أجل الولاية التشريعية لخمس سنوات، وذلك على اعتبار أن عملية تنزيل الدستور وترجمة توجهاته على أرض الواقع لا يمكن أن تتحقق في غياب هذه القوانين التنظيمية، البالغ مجموعها 20.