أرسل المدير العام لمديرية الأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، لجنة تفتيش إلى ولاية أمن أسفي.

وأوضح مصدر أمني أن أسئلة المفتشين انصبت أساسًا على تسجيل مخالفات وتجاوزات في إجراءات مسطرية، من بينها تأخر الولاية في تبليغ الإدارة المركزية بملفات استدعت الإخبار بها بشكل مستعجل، الأمر الذي اعتبر تقاعسًا وتقصيرًا في أداء المهام، وتهاونًا في عمل اللازم وفي احترام الإجراءات.

وحققت اللجنة التي أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني مع المعنيين في قضية إطلاق سراح تاجر مخدرات جرى توقيفه من قبل فرقة أمنية، قبل أن يتدخل ضابط ويطلق سراحه، فيما اعتبر في حينه تجاوزًا خطيرًا ترتب عليه توقيف الأمني إلى حين انتهاء التحقيقات.

وطرحت اللجنة أسئلة على  كبار الأمنيين في أسفي عن تنامي مظاهر الجريمة في المدينة، وعن بعض سلوكات رجال الأمن وعلاقات بعضهم بأشخاص مشبوهين، وتفحصت العديد من الوثائق التي تخص تعاملات الولاية المالية، وكذا بعض شكاوى المواطنين ضد أدائها.