كشف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، عن الموعد الذي تعتزم فيه الحكومة المغربية، عرض تصورها النهائي والكامل لإصلاح أنظمة التقاعد، من أجل تقديمه لمجلس الحكومة ثم تقديمه في مرحلة ثانية إلى البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.

وأكد مبديع في لقاء على هامش الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة العمومية، الجمعة في الرباط، أنَّ الحكومة المغربية ستعرض تصورها النهائي والكامل لإصلاح أنظمة التقاعد، في حزيران/ يونيو المقبل، من أجل تقديمه إلى مجلس الحكومة ثم تقديمه في مرحلة ثانية إلى البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.

وأوضح في حديث إلى "المغرب اليوم" ينشر قريبًا، أنَّ الحكومة، "ستعقد في الأسبوع الثاني من حزيران/ يونيو المقبل، آخر حوار اجتماعي، حول أنظمة التقاعد مع النقابات العمالية، من أجل استكمال المشاورات بخصوص الملف، الذي يشهد تجاذبات بين الحكومة وبين النقابات بسبب رفض الأخيرة عددًا من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة، لاسيما ما يتعلق برفع سن التقاعد ورفع مساهمات الأجراء.

وأقرَّ مبديع في كلمة له، أثناء الملتقى، أنَّ الحكومة المغربية، "عازمة على تنفيذ تصورها للإصلاح بقوة، وذلك على ضوء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يتلاءم مع تصور الحكومة للإصلاح".

وإلى ذلك، أبرز أنَّ "إصلاح الإدارة رهين بإصلاح القضاء"، موضحًا أنَّ "المستثمر الأجنبي عند حلوله في المغرب يسأل عن واقع العدالة والإدارة المغربية، قبل أن ينخرط بعملية الاستثمار".