أكَّد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن الحكومة المغربية امتنعت عن التصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الخامسة، السبت المنصرم،على قرار وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معللة هذا  الموقف بمبررات هشة غير مقنعة وغير واضحة. بحسب الائتلاف.
واعتبر الائتلاف في بيان، الاثنين، أن هذا الإصرار والتشبث بالموقف السلبي للحكومة، في عمقه يعد تحديا للدستور ولفلسفة المادة العشرين منه، وسوء فهم كبير للمعاني القانونية والأخلاقية للحق في الحياة المتناقضة مع عقاب متوحش منتهك للكرامة مثل الإعدام، واستخفافا بدلالات الحراك المجتمعي والثقافي والحداثي والديمقراطي الذي تضعه الحركة الحقوقية المغربية والعالمية أفُقا لاهتماماتها، وابتعادا عن الالتزامات السياسية التي أعلنها المغرب من أجل الظفر بعضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان.
ووجه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، في وقت سابق، دعوة رسمية إلى حكومة عبد الإله بنكيران، للتصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها".
وقاد الائتلاف حملة تحت شعار "من أجل تأييد مشروع القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام". حيث أوضح  المحامي عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي أن هدف الحملة حث الحكومة على التصويت الإيجابي لفائدة هذا مشروع القرار، تعزيزا للاتجاه العالمي الأغلبي والمتنامي صوب إلغاء عقوبة الإعدام.