أشاد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الخميس في الرباط بالنقاش الدائر حول مسودة مشروع القانون الجنائي، معتبرًا أنه "مفيد وصحي في عمومه".
وأضاف الوزير، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن أن اعتماد قانون جنائي جديد يعد التزاما يدخل في نطاق تطبيق أحكام الدستور في إطار قانون حديث وعصري، ينتج عن توافق مجتمعي.
وأكد الخلفي أن القانون الجديد المرتقب سيمكن أيضا من ترجمة توصيات الحوار الوطني حول العدالة المتعلقة بالسياسة الجنائية، مشيرًا إلى أن الوزارة فتحت نافذة للنقاش بشأن مسودة مشروع القانون الجنائي، إضافة إلى تنظيم لقاء حول الإجهاض.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عدم تنفيذ المستجدات الإيجابية التي جاء بها الدستور في قانون جنائي يؤسس لسياسة جنائية جديدة، تحول دون إعمال مبادئ الحق والقانون.
وشهدت مسودة مشروع القانون الجنائي الكثير من الجدل منذ أن طرحها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للنقاش، واشتملت هذه المسودة على 598 مادة، منها بعض المواد الجديدة التي قلصت من حالات عقوبة الإعدام وجرمت بعض السلوكيات كالتحرش الجنسي، والغش في الامتحانات وتركيب الصور دون موافقة أصحابها أوعدم الإشارة إلى أنها مركبة، فضلا عن تشديد العقوبات في مواد أخرى كالتسول بالأطفال، وسب الذات الإلهية.