خرجت الحكومة المغربية، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، عن صمتها؛ لكشف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إلغاء وزير خارجيتها، صلاح الدين مزوار، زيارة الجمهورية الفرنسية، في إطار المساعي بين البلدين لطي الخلاف الحاصل بينهما.

وكشف وزير الاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، مساء الخميس، في ندوة صحافية، عقبت الاجتماع الحكومي الأسبوعي في الرباط، عن الخلفيات الحقيقية، التي جعلت الحكومة المغربية، تطلب من وزير مزوار، يتراجع في آخر لحظة عن زيارة فرنسا، في إطار طي صفحة الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وأكد الخلفي، أنَّ التأجيل يأتي "من أجل منح مزيد من الوقت لإيجاد حل للقضايا المثارة بين البلدين"، موضحًا أنَّ البلدين "بصدد إعادة تأطير العلاقات بينهما بما يخدم المصالح المشتركة”، على اعتبار أنَّ "فرنسا صديق وشريك مهم للمملكة".

وتأتي هذه التصريحات في سياق ما أوردته وساءل إعلام دولية، منها فرنسية، زعمت بأنَّ المغرب تراجع عن قرار زيارة فرنسا، لطي الخلاف بسبب "رفض باريس الشرط التعجيزي للرباط، في منح حصانة قضائية لمسؤوليها الأمنيين والدبلوماسيين".

هذا، في الوقت الذي كان فيه الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية قد أعلن عن تأجيل زيارة وزير الخارجية المغربي لفرنسا، بعد أربعة وعشرين ساعة فقط من إعلان هذا الأخير عنها، مع تأكيده على "أنَّ مزوار مرحب به في فرنسا، ما فتح باب التأويلات من قبل الصحافة".

وأشارت قصاصة خبرية، نشرتها "رويترز" للأنباء، إلى كون التأجيل كان بسبب "مطالبة المغرب بتمتيع مسؤوليه بحصانة خاصة زمن وجودهم على التراب الفرنسي"، الأمر الذي نفاه الخلفي.