طالب الحزب الاشتراكي الموحد، بعقد مشاورات وفتح نقاش وطني مفتوح وواسع حول التقطيع الجهوي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من سياسة الجهوية التي يجب إرساؤها على قواعد الديمقراطية الحقة، بعيدًا عن التوزيعات والترضيات وبناء الخرائط. وحذر الحزب عقب انعقاد مجلسه الوطني في الدارالبيضاء، "ويلات التحكم المسبق في الانتخابات المقبلة الذي بدأت بوادره"، من خلال تقطيع الجهات والأقاليم والمقاطعات والدوائر الانتخابية.

وشجب الحزب، في أعمال الدورة التي أطلق عليها اسم "الرفيق جبيهة رحال"، الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المغرب، واستفحال ما وصفه بمظاهر التردي والتراجع والتأزيم والاحتقان في مختلف المجالات، وخاصة المجالات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم والصحة".

ودان الحزب، "الإغلاق النهائي للحقل السياسي، ووأد كل احتمالات تطويره وإنعاشه بالعودة إلى الاعتقال السياسي والتعذيب وضرب الحريات العامة، والسياسات اللاشعبية التي مافتئت الحكومة تفرضها للقضاء على البقية الباقية من شروط العيش الكريم للمواطن".

وأعرب المصدر ذاته عن رفضه للمساس بمكتسبات المواطن، وخاصة في نظام التقاعد، وصندوق المقاصة، وغلاء المعيشة، وانسداد آفاق التشغيل، وتردي الخدمات الاجتماعية في الصحة العمومية والتجهيزات، والأمن، والتعليم، أو التعليم العالي حيث تتعرض الجامعة لهجمة شرسة غير مسبوقة".