بعد أن علمت ، بتحركات  الحركة التصحيحية تسعى لعقد مؤتمرها الاستثنائي بالصخيرات ، استنكرت قادت الحركة الشعبية لهذه الخرجات، ملتمسة من السلطات عدم التصريح للحركة التصحيحية بعقد مؤتمرها، خاصة و أن المؤتمر سيعقد في غياب طلب رسمي صادر عن الهيئات الشرعية للحزب

وحسب بلاغ للحركة الشعبية توصل المغرب اليوم بنسخة منه، أن الحركة تعلن عن رفضها وشجبها لادعاءات هذه الحملة المسعورة جملة  وتفصيلا

كما اعتبرت الحركة حسب بلاغها أن هذه الحملة الحاقدة هي من عمل شرذمة صغيرة من الأشخاص الذين لا يملكون أية شرعية للتحدث باسم الحزب؛ لأنهم ليست لهم أية علاقة، من أي نوع كان، مع هياكل الحركة الشعبية خصوصا بعد أن اختار بعض عناصرها، ومنذ سنوات، الانسحاب من الحزب، بينما اختار آخرون تجميد إراديا لكل نشاط حزبي لهم منذ مدة طويلة أيضا

واعتبرت الحركة أن هياكل الحزب الشرعية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني سنة 2014 تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة المحاولات المتكررة للتطاول والترامي على حزبنا، مؤكدة أن الهيئات المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها من قبل السلطات المعنية هي المخول لها وحدها الحديث باسم الحركة الشعبية

وبخصوص الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، قالت الحركة "أن القوانين الأساسية واضحة تمام الوضوح بهذا الشأن، حيث يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، علما أن المعنيين بالمؤتمر في حال انعقاده هم فقط المؤتمرون الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للحزب"