طالب ناشطون في الحركة الأمازيغية في سابقة هي الأولى من نوعها بحل حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الإئتلاف الحكومي في المغرب بعد اتهمامه بـ"العنصرية والإساءة للأمازيغية والأمازيغ" داعين الدولة لـ"المنع الفعلي للأحزاب الدينية ووقف استغلال الدين لأغراض سياسية والمتاجرة بآلام الفقراء وتوظيف الدين لكسب أصواتهم".
وأطلق الناشطون حملة واسعة لجمع توقيعات للمطالبة بـ"حل حزب العدالة والتنمية، ومصادرة ممتلكاته وتوجيهها للأعمال الخيرية والإنسانية"، مؤسسين مطالبهم على مقتضيات الدستور الجديد، والذي "يمنع تأسيس أحزاب على أساس عرقي أو ديني"، كما هو الشأن مع حزب العدالة والتنمية" وفق قولهم
وأشارت الجمعيات والفعاليات الموقعة على العريضة إلى"أن هذه الخطوة تأتي على خلفية التصريحات المتكررة لزعماء العدالة والتنمية الذين يؤكدون في كل مرة مرجعية حزبهم الدينية "، معتبرة أن "عداء الحزب للهوية والثقافة الأمازيغيتين ولكل ما هو أمازيغي واضح من تصريحات  زعمائه سواء داخل الوطن وخارجه".
وشدد الناشطون على ضرورة "تقديم زعماء الحزب العنصريين المسيئين للأمازيغ والأمازيغية للعدالة لتقول كلمتها فيهم مع تشديد العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم ولخطورة جرائمهم المهددة للاستقرار والوحدة الوطنية"على حد قولهم
ودعوا "كل الديمقراطيين والديمقراطيات إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية النبيلة والشريفة والانضمام للائحة الموقعين التي مازالت في بدايتها وتعتبر مفتوحة في وجه جميع المغاربة".