دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في جهة مراكش إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب دكالة قرب محطة المسافرين يوم السبت 17 تشرين الأول/أكتوبر 2015، للاحتجاج على التعثر والتأخر القضائي في معالجة  ملفات الفساد ونهب المال.

وحذر المكتب الجهوي للجمعية في اجتماعه المنعقد في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام، موضحًا في بيان إلى "المغرب اليوم"، أن هناك ملفات انتهى فيها البحث  ولا زالت  في يد النيابة العامة في محكمة الاستئناف منذ مدة طويلة مثل قضية بناء سوق الجملة بتجزئة  المسار في الحي الصناعي،  ملف بلدية قلعة السراغنة، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، وأخرى لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها،  مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش، ملف بلدية الصويرة، ملف تامصلوحت ، ملف بلدية شيشاوة  ملف الرئيس السابق لبلدية  ورزازات ، ملف شركة " سيتي وان ".

وطالبت الجمعية الحقوقية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش بتحريك وتسريع  الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكوى التي تقدمت  بها  بناءً على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وعبرت عن استغرابها من منطوق الحكمين القضائيين الصادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش والقاضي ببراءة المتهمين من جنايات تبديد أموال عمومية والمتعلقين بالاختلالات التي شهدها بناء السوق البلدي لإنزكان، ملف جنحي ابتدائي تحت عدد 498/2013، والتلاعب في الشيكات الخاصة بالمحروقات.