استنكرت الجالية المغربية في الخارج؛ إقصاءها من التصويت والترشيح في الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة، وأكدت التنسيقية الدولية لمبادرة "الكرامة والحق في المواطنة الكاملة" للمغاربة المقيمين في الخارج، أنّ عدم مشاركة أبناء الوطن المقيمين في المهجر ضمن المجال السياسي، خرق للقانون، مستنكرة دورها فيما أسمته عدم التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور، بعد مرور حوالي أربعة أعوام من المصادقة عليه، الذي نص بوضوح غير قابل للتأويل على حق المواطنين المغاربة القاطنين في الخارج لجميع حقوق المواطنة كاملة، خصوصًا فيما يهم التمثيلية والمشاركة السياسية تصويتا وانتخابا انطلاقا من بلدان الإقامة.

وأوضحت التنسيقة في بيان صحافي، أنّ قرار التصويت في الوكالة للجالية المغربية مرة ثانية، خصوصًا في ظل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الإلكترونية، مخالفا لروح دستور المملكة الذي ينص الفصل  الـ30 منه على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني؛ بل يتنافى ويتعارض مع الإرادة الملكية في إشراك الجالية المغربية في تدبير الشأن العام للبلاد.

كما اعتبرت، أنّ التصويت في الوكالة صفعة قوية في وجه شريحة مهمة 10%، من أبناء الوطن الواحد، خصوصًا بعد خطاب الملك في عيد العرش الأخير.