بيّنت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب أنها الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للجمعيات العاملة في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يهم فقط تغطية المصاريف المتعلقة بأداء أجور المربين المختصين وأتعاب فريق التأهيل المتعدد الاختصاصات.وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنها قررت أن يكون الدعم المالي بهذه الطريقة لكي يكون استهدافها الجمعيات العاملة في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة دقيقًا وفعالًا، وحتى لا يتحول الدعم إلى مجال للمتاجرة بأموال الدولة.

وأضافت أن هذه المنهجية تمكن من حصر قيمة الدعم المالي في محور اشتغال الجمعيات على قضايا التأطير، الأمر الذي يمكن الوزارة، حسب المصدر ذاته ، على تتبع وتدقيق صرف المبالغ المالية.

وجاءت هذه المنهجية التي اعتمدتها الوزارة بعدما تبين لها بأن الكثير من الجمعيات القائمة  تتحول من جمعيات المفروض فيها دعم مجالات اجتماعية والمساهمة في التنمية الاجتماعية إلى جمعيات تنشأ من أجل الحصول على دعم الدولة واستغلالها في أمور خاصة لا علاقة لها بمحاربة معضلات اجتماعية أو تنمية قطاعات معينة.

وكشف البيان، أن المنهجية الجديدة التي جاءت بها الحكومة المغربية الجديدة في مجال تدبير وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لملف الشراكة مع الجمعيات، جعلت لأول مرة الكثير من الجمعيات العاملة في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من دعم الوزارة بعدما كانت تحرم في السابق من عهد الحكومات، يقول المصدر، كما جعل جميع الجمعيات العاملة في المجال تستفيد من الدعم دون استثناء.

ووضحت الوزارة أنها رفعت من نسبة الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للجمعيات العاملة في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ، خلال ميزانية العام 2014 بنسبة 37 %. وقالت الوزارة إنها خصصت مبلغا يناهز 16 مليون درهم منح لفائدة 68 مشروعًا تم انتقاؤه من قبل اللجنة التقنية المكلفة.

وأضافت الوزارة أن الدعم المالي الذي يقدم للجمعيات ولمشاريعها يتم وفق معايير محددة مسبقا كلها تصب في خانة الشفافية والمسؤولية، وطبقا لمساطر محددة ومعلنة.