فوجئ حزب "التقدم والاشتراكية" عن غضبه بسبب القرار الجائر في حق أحد أعضائه في مدينة مرتيل،  بسبب إقدام السلطات في مرتيل رفض ترشح  علي أمنيول، وكيل لائحة الحزب في مرتيل، لأسباب واهية وضدا على المقتضيات القانونية ذات الصلة.

وحسب بلاغ صادر عن حزب "التقدم والاشتراكية" ،أن الحزب قدّم طعنًا استعجاليًا في الموضوع عن طريق وكيل لائحته في مرتيل، عن “امتعاضه الشديد من هذا القرار الجائر و اللاقانوني ورفضه البات له، شكلًا ومضمونًا، مؤكدًا على أنه ليس هناك أي مسوغات أو حيثيات يمكنها أن تشكل سندًا قانونيًا لحرمان علي أمنيول من حقوقه المدينة، وضمنها الحق في الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 سبتمبر/آب 2015

وأضاف البلاغ ،أنه لم يسبق لأي سلطة قضائية، باعتبارها السلطة الوحيدة المخول لها حرمان أي شخص من حقوقه المدنية، أن أصدرت قرارا بهذا الشأن في حق علي أمنيول

وقد تقدم الحزب الطعن في قرار العزل داخل الآجال القانونية المحددة، وبالتالي فإن علي أمنيول يتمتع بحقوقه المدنية كاملة، وهي حقوق لا يمكن أن يحد منها بأي حال من الأحوال، إلا السلطة القضائية ذات الاختصاص

وخلص البلاغ الصادر عن الحزب إلى أنه "تبعًا لذلك، يعتبر حزب "التقدم والاشتراكية"، أنه ليس هناك، إطلاقًا، ما يمكن أن يبرر الإبقاء على سريان قرار رفض ترشح علي أمنيول في مرتيل؛ لأنه قرار جائر وغير قانوني ومرفوض جملًة وتفصيلًا".