صادق البرلمان الفرنسي على مقتضى قانون، يسهل تجنيس المسنين الأجانب البالغين أكثر من 65 عامًا، تفعيلا منه لإحدى توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات الفرنسي، الذي يعترف بوجود هشاشة اجتماعية صعبة في صفوف المتقاعدين من المهاجرين، خصوصا المغاربة منهم الذين يشكلون النسبة الأكبر.
وكشفت مصادر، أن البرلمان المغربي بات متلزما بالتنسيق مع نظيره الفرنسي لتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، المتضمنة تفعيل التقاعد التكميلي وإعانة الشيخوخة والبطاقة الخضراء، وبطاقة التغطية الاجتماعية.
وأضافت المصادر، أن معاشات فئة المتقاعدين المهاجرين ارتفعت إلى 700 يورو شهريا بالنسبة للمقيمين في فرنسا، أما المعاش المتوسط المستحق لنظرائهم المغاربة، الذين يقضون تقاعدهم في بلدانهم الأصلي، فيبلغ 300 يورو شهريا وبهذا فهم يحرمون من الاستفادة من تعويضات التضامن الممنوحة للمتقاعدين المسنين.
وأشارت إلى أن المتقاعدين المغاربة المسنين من بين الجاليات الأجنبية المعنية بهذه الوضعية الهشة على مستوى المعاشات المستحقة والحقوق الاجتماعية، إلى جانب الجزائريين والتونسيين والسنغاليين والماليين.
يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات في فرنسا يحث على ضرورة وإلزامية منح فئة المتقاعدين المهاجرين الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة الخاصة بالمتقاعد الحق، في الاستفادة من العلاج المستعجل التي تفرض تنقلهم من بلدهم الأصلي إلى فرنسا.