يعود الاتحاد الأوروبي من جديد ليفتح ملف حقوق الإنسان مع المغرب، لتقييم الضمانات التي قطعتها المملكة للمفوضية الأوروبية للاتحاد بشأن مجموعة من الاتفاقات، التي التزمت الرباط بتنفيذها قبل العام 2015.

ومن المرتقب أن يحل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، يسترافوس لامبريدينيس، في الرباط، ابتداء من الخميس حتى 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، للقاء كل من: العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، ورئيسي غرفتي البرلمان، رشيد الطالبي، والشيخ بيد الله، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس الأزمي.

وستكون هذه الزيارة مناسبة، للممثل الأوروبي، من أجل التباحث مع المسؤولين المغاربة بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وكذا الأولويات والتحديات المرتبطة بمسلسل الإصلاحات الجارية في المغرب، والتي تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات من ضمنها إصلاح القضاء والمساواة بين الرجل والمرأة.

وستشمل المحادثات بين الجانبين، "السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تشجيع ودعم النقاشات الحالية، وتقاسم تجربة المغرب في بعض المجالات مع بلدان أخرى وتعزيز التعاون متعدد الأطراف".

وستحضر قضية الصحراء، بقوة في المباحثات بين الطرفين، إذ ينتظر المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان، "جواب المغرب"، على التقارير والمراسلات التي تبعثها جبهة "البوليساريو"، لمسؤولي المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.