كشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية في الرباط، أصدرت الجمعة، حكمها الاستعجالي بوقف ما تعتزم أن تفعله الحركة التصحيحية لحزب "الحركة الشعبية" عبر عقد مؤتمر استثنائي يوم الأحد المقبل.
وأضاف المصدر، أن المحكمة الإدارية أوقفت الحركة التصحيحة عن عقد مؤتمرها لعدم تطابق أسماء أعضاء المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية مع لائحة الحركة التصحيحية التي قدمتها.

وكانت الحركة التصحيحة التي يتزعمها الوزير السابق سعيد أولباشا تعتزم تنظيم مؤتمر وطني للحزب، للإطاحة بالعنصر والمكتب السياسي، لكن حزب الحركة تقدم بطلب استعجالي فتم إصدار الحكم.

وأصدرت الحركة التصحيحية، بيانًا ناريًا بعد ظهور نتائج حزب الحركة الشعبية في الانتخابات، مؤكدة فيه، "مظاهر الانحراف السياسي والتنظيمي المرتبط بالقيادة الثلاثية لحزب الحركة الشعبية، واعتبار النتائج هزيلة التي تقترن بحزب الحركة الشعبية في المحطات الانتخابية ذات الصلة بالقيادة الثلاثية".

 وواصل البيان هجومه على القيادة الحالية للحركة الشعبية: "نندد بقوة التدبير السيئ للأمين العام في صرفه للدعم الانتخابي باسم الحزب، حيث تم احتكار هذا الدعم في مناطق معلومة على حساب أخرى. ولذلك، فإن من نجح في هذه الانتخابات قد بذل مجهودًا شخصيًا جبارًا، فتحية لهم".