تدارس المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلق بتوصية المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، في سياق تحليل المشهد السياسي الذي يشهده المغرب.

وخلص حزب الباكوري إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة دستورية لم تمارس إلا الدور المنوط بها، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصاتها إصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية.

واستنكر "البام" ما اعتبرها مواقف متشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات، كما اعتبر بعض الأصوات مؤشرات سلبية على سعي البعض فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه.

ودعا  إلى التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا إلى اقتسام الإرث بين الرجل والمرأة، ورصد مظاهر أخرى من التمييز ضد المرأة منها "تأخر إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" اللذين نص عليهما الدستور، كما سجل التقرير "تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خلال عقد من الزمن, حيث انتقلت من 7% سنة 2004 إلى ما يقارب 12% عام 2013.