بدأت التشكيلات السياسية الجزائريّة، السبت، العمل على توسيع قواعدها النضالية وإعادة هيكل نظامي يسمح بخلق حالة من الاستقرار داخل الأحزاب في إطار هندسة المرحلة المقبلة، وتحضيرًا لتعديل الدستور الذي قد يعرض على الاستفتاء الشعبي، مما يجعل هذه الأحزاب، خصوصًا أحزاب السلطة ملزمة بإنجاح مسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في جعل الدستور المقبل محل توافق وإجماع بين الأطراف السياسية المختلقة.وشرع ممثلو الأحزاب في، إعادة ضبط وهيكلة تشكيلة أحزابهم في إطار توسيع القواعد النضالية، كما شرع الأمين العام لـ"الأرندي" عبد القادر بن صالح في وضع خطة جديدة لإعادة ترتيب البيت الداخلي لحزب "التجمع الديمقراطي" وتضييق الخناق على المتطفلين الذين لهم نية في زعزعة استقرار الحزب، مع خلق تنظيم جديد لعملية الانخراط وتوزيع البطاقات على المناضلين وهي الفكرة التي أثيرت خلال ندوة المجلس الوطني، ورفضها مناضلو الحزب المحسوبين على أحمد أويحيى، فيما اعتبرها بن صالح بالإجراء الضروري لإعادة خلق توازن داخل الحزب الذي يبحث عن توسيع قواعده باستقطاب الكفاءات المحلية و الوطنية للانضمام إلى صفوفه.وحسب ما جاء في تعليمات وجهها بن صالح إلى الأمناء الولائيين وأمناء مكاتب البلديات، فإن تنظيم عملية الانخراط في صفوف "التجمع الوطني الديمقراطي"، فرضه الانشغال الكبير الرامي إلى توحيد طريقة العمل وتنسيق الجهود و تبسيط الإجراءات التنفيذية لضمان توسيع القاعدة النضالية للحزب، ووضع بن صالح وفقًا للتعليمات شروطًا جديدة لمناضلي "الأرندي"، بما يسمح لهذا الحزب أن يكون في المكانة التي يستحقها، وهي المكانة التي طالما دافع عنها بن صالح الذي يقوم منذ توليه الأمانة العامة على إعادة ترتيب الحزب بعيدًا عن أي حسابات شخصية، وفي هذا الإطار توضح التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص الشروع في عملية الانخراط و تجديد الانخراط، حيث ستوزع البطاقات على الولايات.
وتنص التعليمات الخاصة بشروط العضوية في صفوف الحزب، أن الانخراط في التجمع متاح شرط ألا يكون طالب العضوية محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة والفساد أو مخلة بالشرف، كما اشترط الحزب ألا يكون للمنخرط أي موقف مضاد للمصلحة العليا للوطن أو له علاقة أو تواطؤ مع "الإرهاب"، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وأخضعت فئة المتعاطفين مع الحزب لنفس الشروط، أي أن لا يكون المتعاطف محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة والفساد.