عبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن قلقها عقب حكم صادر عن محكمة الاستئناف في مدينة بني ملال المغربية يقضي بإدانة 6 مثليين جنسيًا بأحكام تراوحت ما بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ والإبعاد عن مدينة الفقيه بنصالح التي يقيمون فيها منذ أعوام.
وأورد بلاغ للمنظمة الحقوقية الأميركية، صدر الثلاثاء، توصلت "المغرب اليوم" بنسخة منه، على لسان محامية من هيئة الدفاع قولها "إن الستة أنكروا تلك التصريحات أمام المحكمة، مؤكدين أنهم وقعوها فقط بسبب تهديدات الشرطة"، وذكرت أن "المحكمة لم تستدع أي شهود، ولم تراجع أي أدلة أخرى، وأن جميع المتهمين نفوا أمام المحكمة أنهم مثليون جنسيًا".
وجاء في بلاغ المنظمة، "أنه سواء كانت للتهم في هذه القضية ما يبررها أو لم يكن، وسواء تلقى هؤلاء الرجال محاكمة عادلة أو لم يتلقوها، فمن الواجب على الحكومة المغربية أن تكف عن محاكمة الناس بتهم المثلية الجنسية" معتبرة أن "تجريم السلوك المثلي بالاتفاق بين البالغين انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي".
وتضمن البلاغ تصريحًا للمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، قالت فيه "ينبغي على السلطات المغربية وقف مقاضاة الناس وحبسهم على سلوكهم الحميمي بالتراضي مع بالغين آخرين، ومهما كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة، فإنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات جنائية بسببها".