يواصل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في فاس، صباح الأربعاء التحقيق تفصيليا في فضيحة المشروع السكني "بادس" في الحسيمة، المتابع فيها 27 شخصا بينهم المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير.

وجاء فتح هذا الملف بناء على أوامر العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد شكاوى من عمال مغاربة في الخارج اشتكوا من اختلالات عرفها المشروع، قبل تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الملف وإحالة المتهمين إلى الوكيل العام في استئنافية فاس الذي أمر بمتابعتهم، ومن بينهم مديرين لمشاريع الشمال ومراكش في الشركة العامة العقارية ومديرها السابق ومدير سابق للمشاريع ومدير منتدب في قطاع التنمية، ومدير مختبر وعامل في مكتب المركزي للهندسة و8 مدراء شركاء ومهندسين معماريين ومهندس تطبيقي و3 مستخدمين في الشركات.

وتتعلق الاتهامات باختلاسات وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، مع اختلاف في طبيعة المتابعة من حالة إلى أخرى، في الوقت الذي قسم قاضي التحقيق المتهمين إلى مجموعات لتسهيل عملية الاستماع إليهم في جلسات لاحقة.