كشفت حكومة مدريد، في الإحصاء الجديد للسكان، عن "تراجع سكان أسبانيا، بسبب عودة جزء من المهاجرين إلى أوطانهم، علاوة على هجرة الأسبان إلى دول أوروبية وأميركا اللاتينية، وشمال تلك القارة كذلك".
وقدَّمت السلطات، أرقامًا ونشرتها وسائل الإعلام الأسبانية، ومنها جريدة "الباييس"، التي تتحدث، عن "تراجع نسبة المغاربة بقرابة 53 ألف مغربي خلال العام 2013، وحدها ليستقر فيها حوالي 700 ألف"، مشيرة إلى "عودتهم إلى أوطانهم، وهذا الرقم قريب  من رقم العام 2012، وبهذا يتراجع عدد المغاربة المقيمين قانونيًّا بأكثر من مائة ألف خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعدما كانوا 820 ألف".
والواقع أن الأمر لا يتعلق بعودة طوعية، وإن كان هناك حالات طوعية قليلة جدًّا، بل في الغالب بعمليات رفض السلطات الأسبانية تجديد بطاقة الإقامة للمهاجرين، مما يجعلهم يسقطون مباشرة من الإحصاء الرسمي للمهاجرين ويتعرضون للترحيل، وتوجد حالات انتقال إلى الدول الأوروبية الأخرى.
وارتفعت وتيرة ترحيل حكومة مدريد، ورفض تجديد بطاقة الإقامة للمهاجرين المغاربة في أسبانيا بسبب الأزمة الاقتصادية، مما جعل عددهم يتقلص قانونيًّا، ويرتفع عدد المقيمين بطريقة غير قانونية، وتجري تلك التطورات في وقت لم تفتح فيه حكومة الرباط حوارًا مع السلطات الإسبانية لمعالجة هذا الوضع المقلق، رغم الحديث عن علاقات مثالية بين البلدين في الوقت الراهن.
وتفيد مختلف المعطيات، بارتفاع نسبة الترحيل في صفوف المهاجرين المغاربة، أكثر من باقي الجنسيات، ذلك أن تجديد بطاقة الإقامة ولاسيما بالنسبة لأصحاب بطاقة الإقامة المؤقتة مرتبطة بضرورة تقديم عقد عمل وتأدية الضمان الاجتماعي، وهو ما لا يتوفر لدى الكثير من المغاربة في الظروف الحالية بسبب الأزمة الاقتصادية، وتكون النتيجة هي رفض السلطات تجديد البطاقة، ويترتب عن القرار إلغاء اسم المهاجر من لائحة المقيمين رسميًّا وقانونيًّا في البلاد، وبهذا تنخفض نسبة المغاربة ضمن الإحصاء العام.