سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بإيجابية درجة الجاهزية والاستعداد التي أبانت عنها مصالح كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات من أجل توفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جو من التشاور والتشارك مع الأحزاب السياسية، وذلك في إطار متابعتها للمراحل التمهيدية للانتخابات الجماعية والجهوية المقررة يوم 4 شتنبر 2015.

وأدانت أمانة حزب المصباح خلال اجتماعها الأخير ما وصفتها بالسلوكات الغير مقبولة من قبل البعض، والتي تتمثل-بحسبها- في ترهيب مناضلي حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معه الذين يعتزمون الترشح للاستحقاقات المقبلة باسمه، وذلك بأساليب دنيئة تصل إلى حد التهديد في سلامتهم الجسدية وفي أرزاقهم أو اختلاق قضايا كيدية وهمية ضدهم لتوريطهم قضائيا، وذلك إما بهدف استقطابهم للترشح معهم أو لدفعم للامتناع عن الترشح باسم الحزب، وخصوصا في الوسط القروي.

واعتبرت أن كل محاولات ثني مناضلات ومناضلي الحزب عن القيام بدورهم، أساليب بعيدة عن مبدأ التنافس الشريف وضربا لأخلاقيات الممارسة السياسية، كما جددت إصرار حزب العدالة والتنمية على مقاومة أي محاولة للعودة إلى منطق التحكم، كما يعبر عن إرادته القوية والصادقة من أجل الاستمرار في منهجه التراكمي لبناء الديمقراطية الحقيقية ومواجهة مختلف أساليب الفساد والاستبداد، بتعاون كل الأطراف الجادة والغيورة على مصلحة الوطن.

ودعت أمانة حزب المصباح كل الفرقاء السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في ضمان سلامة العملية الانتخابية وتحقيق نزاهتها وما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، بما يضمن استقرار الوطن ويصون استثنائية النموذج المغربي وخياره الديمقراطي، كما تدعو جميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، والتعاون لفضح مفسدي العملية الانتخابية. 

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد تدارست خلال اجتماعها الأخير مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية ذات الصلة بالانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، وفي هذا الإطار نوهت بمستوى انضباط أعضاء الحزب وتمثلهم لمبادئ الديمقراطية الداخلية وتغليب المصلحة العامة على غيرها، كما عبرت عن اعتزازها بنجاح هيئات الحزب المجالية في تدبير هذه المرحلة بالكثير من النضج وتحمل المسؤولية.