سجلت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" توقيف (317) شخصًا على خلفية قضايا سياسية معتبرة أن الدولة "تتفنن" في "تلفيق" تهم الحق العام للمعتقلين السياسيين "للتستر على طبيعة الاعتقال بما هو تعسفي"، مضيفة في تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان " إن بعض المعتقلين السياسيين يتم اتهامهم بالإتجار في المخدرات أو عرقلة الطريق العام أو إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم وغيرها من التهم"، بينما أفادت أن السلطات الإسبانية تسببت في مقتل 14 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم دخول مدينة سبتة مشيرة   إلى حرمان إلى إلى حرمان اللاجئين من جنوب الصحراء في المغرب، من "جميع حقوقهم الأساسية الإنسانية، وسط تنامي ظاهرة العنصرية داخل المجتمع المغربي".
ورصدت الجمعية "اتساع" رقعة الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين والحقوقيين، خصوصا المنتمين إلى حركة "20 فبراير" ومعتقلي السلفية الجهادية "في الجزء الأكبر منهم "إلى جانب المعطلين و"الحاملين لمعتقدات دينية مخالفة لدين الدولة."
ونقلا عن المصدر ذاته، فهناك "خروقات طالت الحق في الحياة،" حملت الدولة مسؤوليتها إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بسبب "العنف" الذي يمارس على المواطنين في مراكز الشرطة أو في الأماكن العمومية وسط الاحتجاجات أو في السجون "نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف ابان الخضوع للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن".
وذكرت الجمعية أن من بين تلك "الخروقات" التي مست الحق في الحياة، قضية كريم لشقر بالحسيمة، إلى جانب عدد من حالات الوفيات في مخافر الشرطة أو السجون بسبب الإهمال الطبي في عدد من مراكز الشرطة في المملكة.
من جهة ثانية أفادت الجمعية الحقوقية أن السلطات الإسبانية تسببت في مقتل أربعة عشر مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم دخول مدينة سبتة مشيرة   إلى حرمان إلى إلى حرمان اللاجئين من جنوب الصحراء في المغرب، من "جميع حقوقهم الأساسية الإنسانية، وسط تنامي ظاهرة العنصرية داخل المجتمع المغربي"، متحدثة في نفس الوقت عن ضعف إقبال المهاجرين على مراكز تلقي ملفات التسوية الإدارية لوضعيتهم، جراء " الشروط التعجيزية للعملية وانعدام الثقة في سياسة الدولة المغربية".
كما أضار ذات المصدر إلى استمرار "الوضعية المزرية" للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وسط "ما يتعرضون له من إصابات وجروح، سواء بسبب الأسلاك الشائكة، أو نتيجة التدخلات العنيفة للقوات العمومية.