دعا المجلس الوطني لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، الأحد، خلال انعقاده في المعمورة، إلى ضرورة الحسم في التوجه نحو بناء الدولة الديمقراطية التقدمية الحديثة، وذلك بتفعيل الدستور، لتنفيذ بنوده، سواء في نظام الملكية البرلمانية، وفصل السلطات، وإيلاء المؤسسة التشريعية مكانتها الدستورية، و تطبيق مقتضيات الديمقراطية التشاركية، واحترام استقلال القضاء وحقوق الإنسان ووضع الآليات الحقيقية لأنظمة الحكامة والشفافية ومحاربة الفساد.

ووجه الاتحاديون انتقادات لاذعة لحزب "العدالة والتنمية"، متزعم التحالف الحكومي متهمين إياه بأنه " أثبت توجهه اليميني المناهض للحداثة و للتـأويل الديمقراطي للدستور، فضلا عن تراجعات خطيرة، على مستوى المكتسبات الاجتماعية والحقوق السياسية والمدنية وعن الحق النقابي، بالإضافة إلى نهج اختيارات اقتصادية، أوصلت البلاد لركود و أزمة لم يسبق لها مثيل. على حد قولهم.

وأشار أعضاء المجلس أن الحزب لم يحقق شيئا يذكر، غير محاولة تعيين أنصاره في مؤسسات الدولة، في إطار خطة محكمة، للسيطرة على المجتمع، ضمن توجه رجعي، لتمكين المشروع "الإخواني" من الانتشار، في تناقض تام، مع ما عبر عنه الحراك الاجتماعي، و النضالات والمطالب الإصلاحية، لأحزاب الصف الوطني الديمقراطي التقدمي، التي نادت منذ السنوات الأولى للاستقلال ببناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.

وهاجم الأعضاء حزب رئيس الحكومة، مؤكدين أنه يحاول دغدغة المشاعر الدينية، من أجل إشاعة النموذج المجتمعي المتخلف، والذي لم يِؤد في البلدان، التي يسود فيها إلا إلى الإنغلاق والتزمت، و التراجع عن المكتسبات التي حققتها البشرية، في مختلف المجالات، وخصوصًا الحقوقية و أوضاع النساء و الحريات الجماعية و الفردية، و التقدم العلمي والفكري والتربوي.