أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبو درار خلال عرض ألقاه الجمعة في العاصمة البلغارية صوفيا أن الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 يكرس مبادئ الحكامة وتخليق الحياة العامة وسيادة القانون.

وتناول أبو درار في هذا العرض أمام المؤتمر الدولي لتدبير الموارد والحكامة المنظم بصوفيا يومي 18 و19 سبتمبر الجاري الإضافات الهامة المضمنة في دستور 2011 بالخصوص في مجال توسيع مجالات الحريات الفردية والجماعية وتقوية صلاحيات الوزير الاول كرئيس للحكومة مسؤول عن الإدارة العمومية وتعزيز آليات تخليق الحياة العامة-حسب مصادر إعلامية-.

وتناول المتحدث ذاته الإصلاحات الهامة التي شهدها قطاع العدل والرامية الى تقوية استقلالية القضاء والسلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية حقوق الانسان والحريات وتحسين الفعالية المؤسساتية من خلال تحديث جهاز العدالة.

وأبرز أبو درار أهمية مشاركة المواطنين وانخراط المجتمع المدني المغربي في أوراش الإصلاح، مؤكدا أن إقامة منظومة مغربية للتخليق ترتكز على قيم الحكامة والشفافية والمحاسبة هدف رئيسي تنخرط فيه كل مكونات المجتمع المغربي لأن من شأن مثل هذه المنظومة ضمان التطور المستدام للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.

ومن جهة أخرى شاركت المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بالدار البيضاء في هذا المؤتمر الدولي بمجموعة باحثين قدموا نتائج دراسة حول التحولات في مجال التدبير داخل المقاولات المغربية.

وخلال زيارته لصوفيا أجرى أبو درار-يقول المصدر ذاته- مباحثات بمقر الجمعية الوطنية البلغارية مع السيد ميتودي أندريف نائب رئيس اللجنة البرلمانية لمحاربة الرشوة وتنازع المصالح.