تفاجأ الكثير من البرلمانيين المغاربة باقتطاع مبالغ مالية من أجورهم خلال العطلة الصيفية، بعد أن توصل قسم الحسابات في "البرلمان" المغربي بأحكام قضائية تأمره باقتطاع مبالغ مالية من أجور 16 برلمانيًا مغربيًا ينتمون للغالبية الحكومية والمعارضة، فيما يتكتم قسم الحسابات بشكل كبير على الأحكام القضائية الصادرة في حق البرلمانيين المتورطين في قضايا مختلفة. وجاء في جريدة  "الصباح"، لعددها السبت والأحد، أن الاقتطاعات تهم أعضاء من مجلس النواب ويبلغ عددهم 10 نواب فيما ينتمي الـ6 الباقون لمجلس المستشارين،  وأكدت الجريدة أن البرلمانيين المعنيين متورطين في قضايا التهرب الضريبي وقضايا نفقة.
وأضافت "إن هناك برلمانيين مغاربة مدانين في قضايا لها علاقة بإصدار شيكات بدون رصيد، واخرى لها علاقة بجرائم فساد مالي، كما أن هناك الكثير من القضايا رائجة أمام المحاكم المغربية".