حمَّل حزب "الاتحاد الاشتراكي"، الحكومة المغربية المسؤولية عن تدهور الوضع الحقوقي، وخصوصًا فيما يتعلق بتعامل أجهزة الأمن مع الحركات الاحتجاجية، والمناضلين النقابيين والسياسيين، بعدما تكررت مظاهر الاضطهاد والقمع والترهيب، على خلفية وفاة الشاب كريم لشقر.
وأكد الحزب، في بيان له، أنه سيواصل متابعة ملف وفاة لشقر بعد أن تم اعتقاله على أيدي الأجهزة الأمنية في مدينة الحسيمة، مطالبًا بضرورة الكشف عن الحقيقة في وفاة المناضل الاتحادي المعروف بالتزامه السياسي. حسب البيان.
في سياق متصل، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني، أن وفاة لشقر لم تكن بسبب التعذيب، طبقًا لنتائج تشريح جثته، موضحًا خلال جلسة الأسئلة في مجلس النواب، الثلاثاء، أن التحقيق الذي يتم إجراؤه في وفاة الشاب مستمر.
وكشف الشوباني على أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، مشيرا إلى أن "السياسة العامة لا يمكن أن تنسب إليها ممارسات تعذيب ممنهجة".
وطالب الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، الحكومة بـ"الشفافية في التعامل مع الرأي العام في القضايا المتعلقة بالحق في الحياة".
وكانت جمعيات حقوقية طالبت بالتحقيق في الوفاة وذلك بعد اكتشاف آثار "ضرب" و"جروح" في جسد المتوفي الذي نقلته الشرطة إلى مستشفى الحسيمة.