أكد أحمد التهامي النائب البرلماني في حزب "الأصالة والمعاصرة" ، أن الخلل في كارثة ارتفاع حوادث السير بالمغرب، عائد الى طبيعة السياسة الحكومية غير الناجعة المتبعة في مجال محاربة هذه الظاهرة التي باتت تشكل حربا حقيقة. وأضاف التهامي بصفته رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة  بمناسبة انعقاد اللجنة حول موضوع "تنامي ظاهرة حوادث السير ببلادنا"، أن "الأرقام التي تسجلها المصالح المختصة في هذا الباب والتي قاربت خلال السنتين الماضيتين ما يناهز 4000 قتيل، هي أعلى نسبة حوداث السير على الطرق في المنطقة العربية، وربما يحتل المغرب واحدة من المراتب العشر الأولى عالميا بخصوص حرب الطرق رغم وجود قانون مدونة السير الجديدة، بما يؤشر على وجود العيب في السياسة الحكومية المتبعة لمحاربة الحوادث وليس في الوسائل".
وسأل النائب في فريق "الأصالة والمعاصرة" خلال هذا اللقاء الذي عقد بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الحكومة حول الآفاق المستقبلية لمحاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن "معضلة حوداث السير يساهم فيها كذلك ضعف أو غياب علامات نشر الاشارات التي لها نصيب لا يمكن الاستهانة به في هذا المجال والتي لم تبذل الحكومة أي مجهود يذكر في شأنه".
واعتبر النائب التهامي أن "مبدأ سحب رخصة السياقة من السائق أمر غير مقبول بتاتا مهما كانت المخالفة، على اعتبار أن الناقلة من المفروض أن تكون مؤمنة، وأن السحب يجب أن يقتصر فقط على بعض الاستثناءات كالمرض المزمن أو الإدمان على تعاطي الخمور والمخدرات".