كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن 41 طبيبا نفسيا فقط موزعين على 77 مؤسسة سجنية تضم 75 ألف و784 سجينًا.

وأضاف التقرير أن كل سجين يستفيد من ستة فحوصات سنويا، فيما لا يتعدى عدد الوحدات الصحية 77 وحدة، بالإضافة إلى 77 صيدلية و64 عيادة لطب الأسنان، و44 سيارة إسعاف، ولا تتوفر الوحدات الطبية الـ77 إلا على 21 مختبرا بمعدل مختبر واحد لكل 3600 سجين.

وكشف أن سجينا واحدا يكلف 475 درهما سنويا من الأدوية، بينما تصل الميزانية السنوية المعتمدة للرعاية الصحية للسجناء لـ37 مليون درهم، يخصص منها مبلغ 26 مليون درهم لشراء الأدوية، وهو المبلغ الذي غالبا ما يتم تجاوزه بسبب ارتفاع نفقات السجناء من التطبيب والدواء.

وتخصص الوحدات الطبية فيما يتعلق بالتأطير الطبي وشبه الطبي، طبيبا واحدا لكل 800 سجين، فيما يخصص طبيب أسنان واحد لكل 1200 معتقل، وممرض واحد لكل 190 سجينا.

وعقب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار،على إسناد لصحة في السجون المغربية إلى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن صحة السجناء متهالكة، إلى جانب انعدام العناية الكافية بالمصابين بأمراض مزمنة، لافتا إلى أن المؤسسات السجنية تساهم في إصابة السجناء بأمراض نفسية وعقلية، إذ سجل المجلس في تقريره الأخير 150 حالة وفاة بالسجون المغربية، ضمنها ست حالات انتحار.

وشدد الصبار على ضرورة اعتبار المعتقل المريض مواطنا مريضا كأولوية، منتقدا غلبة الهاجس الأمني على حق السجناء في التطبيب، وأن المعتقل المريض يعول في كثير من الحالات على المعتقلين الآخرين، داعيا إلى تفادي إبطال قرارات الأطباء في ما يخص الحاجة إلى الاستشفاء