قدّمت حركة "التوحيد والجهاد" الناشطة في شمال مالي، اقتراحًا إلى السلطات الجزائرية يقضي بإطلاق سراح أحد دبلوماسييها المحتجزين لدى الجماعة، مقابل الإفراج عن 3 من مقاتليها مسجونين في الجزائر. وقالت الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، في بيان وقعه الناطق باسمها "أبو وليد الصحراوي"، ونشرته وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين، "إنها تطلب من الحكومة الجزائرية إطلاق سراح 3 مجاهدين معتقلين لديها، وأن الجزائر ستتسلم مقابل ذلك أحد دبلوماسييها المحتجزين لدى الجماعة منذ نيسان/أبريل 2012، وإذا رفضت الجزائر الاقتراح فإن حياة الرهائن الجزائريين ستكون في خطر"، فيما لم يوضح البيان هوية المعتقلين المطلوب الإفراج عنهم.
وقد خُطف قنصل الجزائر و6 موظفين في القنصلية في غاو، في 5 نيسان/أبريل 2012، بعد احتلال المجموعات الإسلامية المسلحة للمدينة الواقعة شمال شرقي مالي، وطالبت الحركة السلطات الجزائرية بإطلاق سراح معتقلين في الجزائر وبفدية قدرها 15 مليون يورو للإفراج عن الرهائن، قبل أن تفرج عن 3 منهم في كانون الثاني/يناير 2013، فيما أعلنت "التوحيد والجهاد" عن إعدام رابع في أيلول/سبتمبر الماضي، لكن الجزائر لم تؤكد هذا الخبر.
وأكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، في 10 حزيران/يونيو الجاري، أن "المعلومات التي بحوزة وزارة الخارجية مطمئنة، وليس لدينا أي قلق بشأن بقائهم على قيد الحياة، ولا استطيع أن أقول أكثر في الوقت الراهن".