راسلت منظمة العفو الدولية، بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي الخاص بعمليات وأحكام عقوبة الإعدام في العالم، رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قصد اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي.

وكشفت رسالة أمنيستي، على أنه بالرغم من عدم تنفيذ المغرب لعقوبة الإعدام، منذ عام 1993، فإن 93 شخصا لايزالون محكومين بها حتى متم العام الماضي، منهم 10 أشخاص في عام 2018، و15 شخصا العام الذي سبقه.

وأفادت الرسالة، أن منظمة العفو الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وأفريقيا والعالم ينتظرون من المغرب أن يلتحق بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام وينضم إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

وحثت المنظمة العثماني، على اتخاذ خطوات تكفل تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الالغاء التام لعقوبة الإعدام، والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128، من دون إبداء أي تحفظات عليه.

وأكدت منظمة العفو الدولية، على أن هناك إجماعا دوليا، يتوسع لسحب التشريعات المتعلقة بالإعدام، فيما بقي المغرب ضمن أقلية معزولة، عالميا، تقر بهذه العقوبة، حيث أن 106 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة إلى جميع الجرائم، و142 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون، أو التطبيق، وأصبح بذلك أكثر من نصف دول العالم بدون هذه العقوبة.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

منظمة العفو تكشف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مجلس الحكومة المغربية يُصادق على مشاريع 4 مراسيم في اجتماعه الأسبوعي